نشر في  11 جانفي 2014  (20:23)

جددت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين التعبير عن رفضها القاطع لتمرير مشروع قانون مواز لتنظيم المهنة دون تشريك الهيئة مؤكدة تمسكها بمشروع القانون الذي أعدته لجنة مشتركة بين وزارة العدل والهيئة منذ شهر مارس 2013 وتمت إحالته على أنظار الحكومة خلال شهر نوفمبر 2013. وقال عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ عبد الحميد القراوي يوم السبت 11 جانفي 2014 خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان عدول التنفيذ تفاجؤوا بإحالة مشروع أحادى الجانب إلى رئاسة الحكومة يختلف تماما من حيث الشكل والمضمون مع المشروع المعد من طرف اللجنة المشتركة. وأكد رفض ألف عدل منفذ ينتمون إلى القطاع لمشروع قانون سلطة الإشراف المصادق عليه من طرف الحكومة باعتبار انه يضر وفق تعبيره ب مفهوم الدولة ويمس من استمرارية مؤسساتها ويضرب مبدأ الشراكة فضلا عن كونه لا يستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم المهنة . وأضاف أن مشروع القانون المحال من قبل سلطة الإشراف إلى الحكومة يعد حسب رأيه تنصلا منها عن التزاماتها السابقة مع عدول التنفيذ ومحاولة متجددة لضرب المنظومة القضائية وتفكيكها والإضرار بمصالح المتقاضين. وكانت الهيئة الوطنية لعدول المنفذين أصدرت أمس الجمعة على اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها أمام مقري وزارة العدل ورئاسة الحكومة بيانا أعلنت فيه بالخصوص عن الدخول يومي 16 و17 جانفي الجاري في إضراب بغلق جميع المكاتب. كما تقرر وفق ذات البيان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقري وزارة العدل ورئاسة الحكومة يوم الجمعة 17 جانفي الموافق لليوم الثاني من الإضراب إلى جانب إعلان مقاطعة الهيئة الوطنية لوزير العدل الحالي ومدير ديوانه ودعوة عدول المنفذين للاستعداد لممارسة كافة الوسائل النضالية بما في ذلك الإضراب المفتوح في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم . المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء